نبايد گمان شود كه مصلحت سلوكى همان مصلحت تسهيل است كه ما يكى از وجوه تصحيح طريق بودن اماره بيان كرديم ، زيرا هدف از طرح مصلحت سلوكى آن است كه گفته شود هنگام عمل برطبق اماره ، مصلحتى در نفس پيروى و سلوك اماره پديد مىآيد كه به شخص مكلف مىرسد ، و اين مصلحت مصلحت فوت‌شدهء حكم واقعى را تدارك مىكند ، حال آنكه مقصود ما از مصلحت تسهيل يك مصلحت نوعى است [ نه شخصى ] كه گاهى به شخص كسى كه اماره نزد او قائم شده نمىرسد ، و اين مصلحت نوعى در نظر شارع هنگام تزاحم ، بر مصلحت واقع كه گاهى شخص مكلف از آن محروم مىشود ، مقدم است . اينك كه تفاوت اين دو نظريه روشن شد ، مىگوييم : نظريهء مصلحت سلوكى ، مرتبه و جايگاهش متأخر از نظريهء مصلحت تسهيل است ؛ يعنى وقتى مصلحت تسهيل براى ما ثابت نشود ، يا مصلحت نوعى را بر مصلحت شخصى مقدّم ندانيم ، و نيز احتمال برابر بودن خطاى امارات با خطاى علوم در نظر ما درست نباشد ، آنگاه براى فرار از قرار گرفتن در تصويب باطل ، به راهى كه شيخ پيموده ، يعنى مصلحت سلوكى ، پناه مىآوريم ، البته در صورتى كه بتوانيم وجه صحيحى برايش بيابيم . اما اگر براى ما ثابت باشد كه در جعل اماره مصلحت تسهيل وجود دارد و اين مصلحت بر مصالح شخص برترى دارد و بر آنها مقدم مىشود ، ديگر از فرض مصلحت سلوكى بىنياز خواهيم شد . افزون بر آنكه ما تاكنون مراد شيخ از مصلحت سلوكى را نفهميديم و وجهى براى درستى مصلحت سلوكى فى نفسه نيافتيم ، زيرا عبارات شيخ در اين‌باره كمى مضطرب و داراى ابهام است . از جمله چيزهايى كه موجب ابهام مقصود وى شده آن است كه در برخى از نسخه‌ها ، واژهء « امر » بر عبارت « الا ان العمل على طبق تلك الامارة » افزوده شده و به اين صورت درآمده « الا ان الامر بالعمل . . . » و اين اختلاف نسخه باعث شده